به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دولت بجای واردات کالا بهتر است سرمایه‌گذار جذب کند / به چاه وزارت بازرگانی نیفتید!

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۸۶۰۲

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان ایلام در واکنش به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بیانیه‌ای را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار استان‌ها خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان ایلام در واکنش به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بیانیه‌ای را صادر کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

به چاه وزارت بازرگانی نیفتید!
متاسفانه چندی است دولت به فکر ایجاد مجدد وزارت بازرگانی است تا با این عمل بتواند در راستای کنترل تورم قدمی بردارد؛ اما واضح نیست که این تصمیم به چه میزان بر اساس نظرات و ایده‌های کارشناسی و تخصصی اتخاذ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت بازرگانی به دلایل متعددی چندین بار منحل شده که شایسته است برخی از دلایل آن را به دولت متذکر شد:

شکل گیری انحصارات بازرگانی در بدنه دولت و همچنین شرکت‌های زیر مجموعه آن سبب افزایش واردات و به دنبال آن تقاضای ارز توسط این وارد کننده‌گان موجب بالا رفتن نرخ ارز و همچنین میزان تورم در کشور شد.

یکی دیگر از دلایل انحلال این وزارتخانه لزوم رعایت قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج دولت از تصدیگری، ایجاد مدیریت واحد اقتصادی برای شکل گیری تولید و افزایش صادرات غیر نفتی بود.

افزون بر این، واردات بی رویه سبب ایجاد رقابتی نابرابر در داخل شد که به تضعیف تولید داخلی انجامید.
همچنین واردات کالا‌های بی‌کیفیت نارضایتی عمومی را نیز در پی داشت.
این نکات دولتمردان وقت را بر آن داشت که این وزراتخانه را با وزارت صنایع و معادن ادغام کنند.

حال با وجود این تجربیات، درست در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال رشد تولید و مهار تورم نامیده‌اند دولت چنین تصمیم پر ابهامی را به بهانه‌ی کنترل تورم پس از ایجاد سیاست‌های اصلاحات ارزی که ممکن است باردیگر کشور را درگیر مسائل فسادزای حاصل از ارز دو نرخی گرداند در دستور کار خود قرار داده است.
اما آیا تنها راه کنترل تورم ایجاد این وزارت و تنظیم بازار از طریق واردات است؟
آزموده را آزمودن خطاست!

دولت بجای گرفتن چنین تصمیمات عجولانه‌ایی بهتر است به شعار خود پایبند بماند و در راستای کنترل تورم با روحیه‌ایی انقلابی مانع شکستن کمر تولید کننده شود و ارزی را که قرار است با آن جیب عده اندکی وارد کننده را پرکند، به ایجاد اشتغال و وارد کردن مردم به جریان تولید اختصاص دهد که یکی از راه‌های کلیدی مهار تورم و پر کردن سفره مردم است.

علاوه بر این دولت باید به دنبال ایجاد انضباط مالی از طریق اصلاح ساختار بودجه باشد.

دولت بجای واردات کالا بهتر است سرمایه گذار جذب کند؛ البته سرمایه گذار خارجی زمانی می‌تواند به بازار داخل اطمینان حاصل کند که تولیدکننده داخلی از وضع مطلوبی برخوردار باشد.

آقایان هیئت دولت و مجلس از این تصمیم صرف نظر کنید و در مسیر غلطی که پیشتر پیموده‌ایم قدم نگذارید.
کمر همت ببندید، با روحیه‌ای انقلابی پیمودن مسیر‌های سخت، اما بنیادی را در دستور کار قرار دهید و بجای وابسته کردن کشور به واردات و تقویت اقتصاد نفت پایه به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی باشید.
والسلام علیکم ورحمة الله

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بسیج دانشجویی ایلام وزارت بازرگانی کنترل تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۸۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.